ارتفاع التضخم للشهر الثانى على التوالى.. ارتفع معدل التضخم السنوي في مصر خلال شهر سبتمبر الماضي إلى 26% مقارنةً بـ 25.6% في أغسطس، وذلك نتيجة تسارع تضخم أسعار الغذاء وفقًا لبيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ارتفاع التضخم للشهر الثانى على التوالى
كما سجل التضخم الأساسي المُعدل من قبل البنك المركزي انخفاضًا إلى 25% مقابل 25.1% في أغسطس، وعلى الأساس الشهري، زاد التضخم العام إلى 2.3% مقارنةً بـ 1.9%، بينما انخفض التضخم الأساسي إلى 0.9% بعد أن كان 1.1% في أغسطس.
يستبعد التضخم الأساسي أسعار السلع التي تخضع للتحديد الإداري مثل الوقود والكهرباء، التي شهدت ارتفاعًا خلال الشهرين الماضيين، بالإضافة إلى السلع الأكثر تقلبًا كالفواكه والخضروات ويفترض محللون أن يتخذ التضخم اتجاهًا تنازليًا في الربع الأخير من العام الجاري، بعد انتهاء تأثير زيادة أسعار المحروقات والكهرباء في سبتمبر الماضي، لكنهم توقعوا أن يتأنى البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة.
وقالت آية زهير، رئيس قسم الأبحاث في شركة زيلا كابيتال، إنه من المتوقع أن تشهد قراءة التضخم لشهر أكتوبر استقرارًا أو انخفاضًا طفيفًا، وأن يسير التضخم في اتجاه تنازلي في نوفمبر المقبل، مشيرة إلى أن تسارع التضخم في سبتمبر كان نتيجة لزيادة أسعار المحروقات والكهرباء.
وخلال سبتمبر الماضي، ارتفعت أسعار الطعام والشراب بنحو 2.9% مقارنة بـ 1.8% في أغسطس، متأثرة بارتفاع أسعار الخضروات والفواكه والخبز والحبوب واللحوم والدواجن وأكدت أن البنك المركزي قد يفضل تأجيل خفض أسعار الفائدة حتى العام المقبل، انتظارا لتطورات الوضع الجيوسياسي في منطقة الشرق الأوسط، ولتضح الرؤية بشأن المشهد السياسي، خاصة بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر المقبل.
كما لفتت إلى أن تراجع التضخم في أمريكا ونسب البطالة يشير إلى احتمال خفض الفائدة الأمريكية بمقدار 0.25% خلال الاجتماع المقبل للبنك الفيدرالي.
وتوقع متولي، محلل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إحدى شركات الاستشارات بلندن، أن تنخفض قراءة التضخم لشهر أكتوبر المقبل، مشيراً إلى أن العام سينتهي عند 25%.
وأوضح أن التضخم رغم ارتفاعه مؤخراً، إلا أنه لا يزال بعيداً عن ذروته العام الماضي. ويرى متولي أن البنك المركزي سيبدأ تدريجياً في خفض أسعار الفائدة قبل نهاية العام الجاري، مشيراً إلى أن تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع القادم للجنة السياسات النقدية سيكون الأقرب لضمان السيطرة على مستويات التضخم في الأشهر المقبلة.
وأفادت سارة سعادة، كبيرة محللي الاقتصاد الكلي في شركة سي آي كابيتال، بأن الأشهر المتبقية من العام الجاري ستشهد استقراراً في معدلات التضخم على أساس سنوي، ومن المتوقع أن تتجه نحو التراجع العام المقبل مستفيدة من سنة الأساس.
ومع ذلك، فإن استقرار التضخم على الأساس الشهري يعتمد على قرار لجنة التسعير التلقائي بشأن أسعار الطاقة، وإذا تم رفعها، فسوف يتسارع نمو الأسعار.
وقال مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي، إن تصعيد الصراع في الشرق الأوسط خلال الأيام الأخيرة أدى لزيادة أسعار البترول عالمياً، حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو دولار واحد للبرميل، ويتداول حالياً عند 75.66 دولار للبرميل.
وأرجع هشام حمدي، نائب رئيس قسم البحوث بشركة النعيم القابضة، ارتفاع التضخم في سبتمبر إلى زيادة أسعار السلع الغذائية، وخاصة الخضروات، التي شهدت ارتفاعات متتالية منذ يونيو الماضي نتيجة نقص كمياتها في السوق.
كما أشار إلى أن ارتفاع أسعار المحروقات والكهرباء في يوليو وأغسطس الماضيين كان السبب وراء تسارع وتيرة التضخم الشهري.